عن الوزارة
تسعى وزارة تنمية المجتمع لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات من خلال تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وذلك من خلال تبني خطط استراتيجية طويلة الأجل مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة للدولة والتوجهات المستقبلية للحكومة، الهادفة لإسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة.
كما تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، والانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة، تستند على مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والمتمثلة في متحدون في المسؤولية - متحدون في المصير- متحدون في المعرفة - متحدون في الرخاء .
وتستهدف برامج الوزارة ومبادراتها جميع الفئات المعنية في المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
تتولى وزارة تنمية المجتمع القيام بالاختصاصات الآتية:
- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالتنمية والمنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي للفرد والأسرة وكبار المواطنين ودعم وتمكين أصحاب الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة" وغيرها من الشؤون المتعلقة بتلاحم الأسرة والمجتمع والحماية الاجتماعية وجـودة الحياة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- اقتراح وإعداد سياسات ومعايير وبرامج منح الزواج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخطط اللازمة للتمكين الاجتماعي ولدعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع وجودة الحياة، ولتعزيز مشاركة القطاع الحكومي والخاص والأهلي والأفراد فيها.
- صرف المساعدات الاجتماعية وتنظيم وتسهيل الحصول على المنافع الاجتماعيـة لمواطني الدولة، وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخطط اللازمة لرعاية وحماية وتمكين كبار المواطنين، وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخطط اللازمة لدعم وتمكين ودمج وتعزيز حقوق أصحاب الهمم "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المجتمع، وفقا للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخطط اللازمة لحماية حقوق الطفل ورعاية الأطفال مجهولي النسب، وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تنظيم العمل التطوعي، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخطط اللازمة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في الدولة، وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تنظيم وترخيص مزاولة المهن الاجتماعية في الدولة، وتطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتأهيلهم وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- تنظـيـم عمـل مؤسسات الرعايـة والتنميـة والخـدمات الاجتماعيـة وفقـاً للتشريعات المنظمـة بشـأنها، وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة.
- تنظيم وترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين وتنظيم جمع التبرعات وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
- إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
- إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
- أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء .