الطفل

إن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لذا حرصت الدولة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها من خلال تأسيس بنيه تشريعيه داعمة،  تساهم في بناء طفل متحمل لواجباته الوطنية واعياً بحقوقه ، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماما أهمية الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ، ووضع كل فرد أو جهة أمام مسؤوليتهم في حماية هذه الحقوق ، بنفس القدر الذي تدرك به أهمية التثقيف باعتباره ضرورة تسبق المحاسبة ، حيث أن كثيرا من الانتهاكات ربما تعود إلى عدم الوعي بتلك الحقوق ، والتي يمكن تجنبها أو اكتشافها مبكراً، في حال وجود مجتمع مثقف بحقوق الطفل ، وعليه قامت قامت وزارة تنية المجتمع بتبني استراتيجية توعوية شملت الطفل والأسرة والمربين والمتخصصين وكافة جمهور المجتمع على النحو الذي يتمثل بين أيدينا في شرح مبسط لأحكام القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة) ، والتي حرصنا من خلالها على مخاطبة كافة الشرائح المجتمعية.

وترتكز مبادئ هذا القانون على تنشئة الطفل على احترام ثقافة التآخي الإنساني ، وحماية مصالحه الفضلى بأن جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى ، بالإضافة إلى الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء ، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك ، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة ، وإشراكه في مجالات الحياة المجتمعية وفقًا لسنه ودرجه نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

وتحرص دولة الإمارات على أن تتواكب كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية في هذا الشأن، وقد سعت في سبيل ذلك إلى دراسة وتقييم أوضاع الأسرة والطفولة والارتقاء بهما إلى أفضل المستويات من خلال الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية الخاصة بحماية ورعاية الأطفال وتعزيز حقوقهم ، مؤكدة سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية.

دلالات في حقوق الطفل