انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم و تطوير 4 خدمات لتتماشى وتتواءم مع "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"، وهي خدمات أصحاب الهمم وتتضمن "طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، و إصدار بدل فاقد أو تالف لها"، بالإضافة إلى خدمة "صرف منح الزواج" ، وياتي ذلك تعزيزاً لرؤية الوزارة في تطوير العمل الحكومي التي تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإيصالها إلى المتعاملين من كافة الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر،
انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم و تطوير 4 خدمات لتتماشى وتتواءم مع "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"، وهي خدمات أصحاب الهمم وتتضمن "طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، و إصدار بدل فاقد أو تالف لها"، بالإضافة إلى خدمة "صرف منح الزواج" ، وياتي ذلك تعزيزاً لرؤية الوزارة في تطوير العمل الحكومي التي تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإيصالها إلى المتعاملين من كافة الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر،
باقة متكاملة
و انتهت الوزارة من تطوير خدمة (طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم)، حيث تم إضافة خدمتي التجديد الاستباقي للبطاقة، و إصدار بدل فاقد أو تالف لها لتعتبر بمثابة "باقة متكاملة"، وتضمنت إجراءات تطوير متطلبات الخدمة، تقليل عدد المستندات عبر الربط مع الهوية الرقمية والجهات ذات الصلة، ليصبح مطلوباً فقط تقديم (الصورة الشخصية و التقرير الطبي)، فضلاً عن تخفيض عدد أيام الحصول على البطاقة من 10 لتصبح 5 أيام عمل فقط.
كما طورت الوزارة خدمة (صرف منح الزواج) حيث تم تخفيض عدد الحقول للحصول عليها من 27 حقلاً لتصبح 20 حقلاً حالياً، وأصبح التقديم لا يحتاج إلى إرفاق أي مستندات بعد أن كانت 11 مستنداً، بينما وصل معدل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة 5 أيام عمل بعد أن كان 15 يوماً.
ربط إلكتروني
وشملت التحسينات التي تم إجراؤها، العمل على تطوير آلية التقديم لطلب منحة الزواج، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة وتقليص المتطلبات من المتعامل، وتقديم الخدمة استباقياً من خلال الربط مع المحاكم الاتحادية والمحلية، لحصر حالات الزواج بين مواطني دولة الإمارات، عن طريق (تطبيق أسرتي)، وذلك بالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"، حيث أن أي تعديل في الحالة الاجتماعية في ( تطبيق أسرتي) لمستحقي منحة الزواج، يتم ربطه بشكل مباشر مع خدمة منحة الزواج في وزارة تنمية المجتمع.
وتضمنت التحسينات كذلك الحصول على بيانات المتقدمين عن طريق الربط الإلكتروني لدراسة وتحديد الاستحقاق لمنحة الزواج، بالإضافة إلى تفعيل إرسال رسالة استباقية للمتعاملين باستحقاق منحة الزواج ورابط المشاركة في برنامج "إعداد"، فضلاً عن صرف المنحة وتحويلها لحساب المتعامل.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تواصل جهودها لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى و تتواءم مع "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين بطرق جديدة وفعّالة، وتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية لتعزيز التلاحم المجتمعي، و تبنّي استراتيجيات و خطط تستشرف بها الـخمسين عاماً القادمة، وصولاً إلى تحقيق التطلعات المستهدفة في مئوية الإمارات 2071 .