وزارة تنمية المجتمع تطلق حملة بمبادرات تعزز دمج فئة التوحد

ناصر إسماعيل:

الوزارة حريصة على توفير خدمات التشخيص والكشف والتدخل المبكر بمعايير عالمية

وفاء بن سليمان:

إطلاق دليل التوحد دعماً لمختلف الفئات المعنية بالحقائق والإجراءات "منصة التوحد" عبر الموقع إلالكتروني ثريّة بالقصص الاجتماعية الصادرة عن الوزارة

4561 حالة على مستوى الدولة و80% نسبة الذكور من إجمالي ذوي التوحد

72 مركزاً متخصصاً في تعليم وتأهيل ذوي التوحد تضم 1667 طالباً وطالبة

دبي – وزارة تنمية المجتمع، أبريل 2020:

تزامناً مع شهر التوعية بالتوحد "أبريل 2022" وتحت شعار "تعليم دامج وجيّد للجميع"، أطلقت وزارة تنمية المجتمع حملة لدعم الأشخاص ذوي التوحد، بهدف توعية المجتمع حول الأشخاص من هذه الفئة، ونشر ثقافة التعليم الدامج، وتمكين فئة التوحد ودعمها وتأهيلها، وذلك من خلال مجموعة مبادرات نوعية تعزز رؤية الوزارة في تحقيق أفضل تعليم دامج انطلاقاً من "السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد"، وفي إطار الجهود النوعية المبذولة من أجلهم، سواء من قبل الأسر وأولياء الأمور، أو على مستوى مراكز التوحد، ومختلف فئات المجتمع.

وتشكل "السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد" التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر أبريل العام الماضي 2021 برؤية "متّحدون من أجل التوحد"، منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم.

وكشف سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عن تسجيل الوزارة 4561 حالة توحد على مستوى الدولة، 885 من الإناث و3676 من الذكور الذين يشكلون نسبة تفوق 80% من إجمالي فئة التوحد. فيما بلغ عدد الحالات من الأشخاص المواطنين من ذوي التوحد 2004 حالات من العدد الكلي على مستوى الإمارات، وبنسبة 44% من المجموع، مشيراً إلى توفر 72 مركزاً متخصصاً بتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد على مستوى الدولة، يلتحق بها حوالي (1667) طالباً وطالبة من فئة التوحد، تُقدم لهم مختلف الخدمات التأهيلية والتربوية والعلاجية، حيث أن الوزارة معنية بإصدار التراخيص لمراكز أصحاب الهمم الخاصة في الدولة، التي تضم الطلبة من مختلف الجنسيات، حيث تقدم هذه المراكز خدمات التربية الخاصة والخدمات العلاجية المساندة، وبعضها يقدم خدمات التأهيل المهني والتدخل المبكر.

وأشار سعادته إلى أبرز الخدمات المقدمة لطلبة التوحد في مراكز وزارة تنمية المجتمع، والتي تتضمن التشخيص والكشف والتدخل المبكر وفق اختبارات ومقاييس ذات معايير معتمدة عالمياً، والفصول التعليمية والتربوية للطلبة، والخدمات العلاجية المساندة كالعلاج الحسي والوظيفي علاج اضطرابات اللغة والكلام لتنمية قدرات الأطفال على التواصل، والعلاج السلوكي للمشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال مما يساعدهم على التكيف والتعلم، والأنشطة الرياضية والترفيهية والموسيقية التي تهدف إلى إدماج هؤلاء الأطفال في البيئة المحلية، وبرامج الأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل العلاجي وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي. إضافة إلى خدمات الإرشاد والتدريب الأسري لتمكين الأسر من المشاركة في عملية التأهيل والتدريب، وخدمات التأهيل ما قبل المهني، لتحضير الطلبة لمهن وأعمال المستقبل.

إطلاق دليل التوحد

من جانبها، كشفت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، عن عزم الوزارة خلال هذا الشهر، إطلاق دليل التوحد الذي يشرح كافة الحقائق والإجراءات لمختلف الفئات المعنية، إضافة إلى تنظيم ملتقى رمضاني خلال هذا الشهر لدعم ذوي التوحد وأولياء أمورهم، مشيرةً إلى إطلاق الوزارة عبر موقعها الإلكتروني "منصة التوحد" الثريّة بالقصص الاجتماعية الصادرة عن الوزارة، بواقع (55) قصة اجتماعية تم إصدارها على مدار السنوات الماضية، تغطي مختلف المواقف الاجتماعية في جميع البيئات التي قد تواجه الأشخاص ذوي التوحد، وذلك بناء على الاستجابة لمطالب أولياء الأمور في طرح أهم المواقف التي تتطلب التهيئة والتدريب والتمكن منها، على شكل قصص اجتماعية تنمّي لدى ذوي التوحد القدرة على التعامل في سياقها. كما تهدف المنصة الإلكترونية للتوحد إلى رفد أولياء الأمور والمختصين والمهتمين بأهم المواضيع والمعلومات عن ذوي التوحد.

وقالت وفاء حمد بن سليمان إن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للتوحد تحت شعار "تعليم دامج وجيدّ للجميع"، يأتي توافقاً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلّق بـ "التعليم للجميع"، بما فيه التعليم الدامج والمنصف لـ "أصحاب الهمم"، والذي تزداد أهميته في ظل جائحة "كوفيد-19" ومرحلة ما بعدها.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع إلى دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية، في إطار "السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد" التي تتضمن تشخيصاً مبكراً ذا جودة عالية، ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة، بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم.